القانون العرفى ولغة الرصاص

يمر القانون العرفى فى سيناء بمرحلة خطيرة جدأ هذة الايام ,والحقيقة كنا نعتقد ان الاجواء الجديدة وخاصة الامنية سوف تتيح للقانون العرفى المساحة المناسبة لكى يفرز قيا دات جديدة,والمقصود هنا قيادات داخل القانون العرفى تعيد سياغة القانون بحيث يتلائم والضروف الجديدة التى تمر بها القبائل العربية فى سيناء ,ولكن للاسف الشديد حدث ما لا يحمد عقباة,والسبب فى ذالك يرجع فى المقام الاول على عاتق الدولة.
نعم على عاتق الدولة ممثلة فى المحافظ الغير مأسوف علية الذى تغير بعد ان (خربها وقعد على تلها)فعند ما بدا ابناء القبائل فى الانتفاض على الظلم الذى اطبق عليهم من اجهزة الداخلية المختلفة من امن عام الى مكافحة مخدرات وامن دولة,لم تحاول الدولة ان تناقش الناس اللذين لحق بهم الظرر الاكبر من تجاوزات الامن بل اخذ المحافظ فى مساومة بعض الخارجين عن القانون وارباب السوابق حتى تحالف معهم فى نهاية الامر لان هذة القلة القليلة واللذين لايزيدون عن عدد اصابع اليد الواحدةاستغلو مطالب الناس واخذو يستخدون السلااح لفرض سيطرتهم بالقوة على الشا رع على مرأى ومسمع رجال الامن ,والهدف كان معروف فلقد كان المحافظ السابق يرغب فى ان يسطر الخارجين على القانون على ابناء القبائل ومنعهم من تكرار اى محاولة للمطالبة بحقوقهم.
وياليت الامر انتهى الى هذا الحد بل اخذ البعض منهم القانون العرفى على حين غرة,عندما شعر هؤلاء المجرمين ان الدولة فى صفهم ولم يعد من يحاسبهم اخذو فى تنفيذ ابشع بنود القانون العرفى وحولو القانون العرفى البسيط الى قانون غاب .
فيكفى ان تلجأ الى احدهم وتعقد معة صفقة وغالبا ما تكون نسبة النصف اى اذا كان لك مشكلة على ارض او مال فكل المطاوب ان تلجا الى احدهم والذى سوف يتفق معك على نصبيةو من ثم يقوم بحشد عصابتة ويذهب للطرف الاخر ويسلب منة ما تقع يداة علية سواء كانت سيارة او ارض ,مستخدما الاسلحة النارية .
والدليل على ان هذة العصابة تعمل دون اعتراض من الدولة ,ان الخلااف ينتهى دائما فى مديرة الامن ,باللة عليكم هل هذة دولة تحترم مواطنيها ,انا متأكد ان الذى يحكمنا عصابات .